نشر في بواسطة تحت ملف الزكاة , زكاة الزيتون .

الجواب:
لا مانع من خصم النفقات من الحراثة والتسميد وأجرة العمّال وتكاليف العصر.. بناء على مذهب ابن عباس وابن عمر وعطاء وهو قول أبي بكر بن العربي المالكي وهو ما أفتى به سماحة الشيخ القرضاوي، وهذا القول يعتبر وسطاً بين القائلين بعدم جواز خصم النفقات مطلقاً وبين قول القائلين بعدم وجوب الزكاة في الزيتون أصلاً، خصوصاً وأنّنا لم نقل بوضع الثلث عن المالك مقابل ما أكل بهيمة أو طير أو إنسان.
وفي هذه الحالة إذا أراد الشخص أن يخرج زكاة الزيتون زيتا فإنه يقوم بالعملية التالية:
أولا: يقوّم (يقدّر) قيمة الزيت حسب سعره في السوق وقت وجوب الزكاة، ونفترض أنّه أنتج 100 كيلو زيت أي ما يعادل 4000 ش مثلا.
ثانيا: يخصم التكاليف والنفقات ويشمل (أجرة الحراثة والتسميد والعمّال والعصر…) ونفترض أنها تقدّر ب (2000ش) أي ما يساوي 50 كيلو زيت، وبعد ذلك يخرج عشرها، أي يلزمه إخراج 5 كيلو زيت بناء على المثال المذكور.
والأفضل والأبرأ للذمة أن يخرج الزكاة دون خصم شيء من النفقات خروجاً من الخلاف في المسألة.

التعليقات مغلقة.